الجميع متفق على أهميته ولكن.. محور تنمية قناة السويس بين ثقة الحكومة ومخاوف المعارضة
طالبت الكثير من القوى السياسية والحزبية بالإسراع بمشروع تنمية وتطوير منطقة قناة السويس بوصفها البوابة التي يمكن أن تدخل بها مصر ليس على ساحة النقل العالمي وخدماته فحسب، وإنما الأهم قدرته على أن يكون الرافعة التي تنتشل الاقتصاد المصري من عثرتها وتدفعه نحو الانطلاقة من خلال كم العوائد التي يحققها على مستويي التصنيع أو التدفقات المالية، والأهم توفير فرص عمال عديدة لسكان المنطقة بالإضافة لسيناء.
وحينما خطت الحكومة خطواتها الجادة نحو تلبية هذا المطلب بدأت العديد من القوى السياسية تعبر عن مخاوفها من المشروع سواء الاقتصادية أو السياسية، بحيث غالى البعض فيها بتوصيفه يهدد الأمن القومي لمصر ويعمق التبعية للخارج.
بالرغم من حالة الطمأنة السياسية التي قدمتها الحكومة، إلا أن الكثير مازالت هواجسه قائمة، زاد منها أن يمكن أن يخلق دولة داخل الدولة المصرية في عودة كلاسيكية لموروث حالة قناة السويس قبل التأميم عام 1956، بسبب الاستقلالية التي كانت تتمتع بها القناة وإدارتها رغم وجود على أرض مصرية وحفرت بدماء المصريين.
فمن جانبه حذر الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة، من خطورة المشروع الذي أعدته الحكومة الحالية لإقليم منطقة قناة السويس، مشيرًا إلي أنه يرفع السلطة المصرية عن الإقليم ولا يبقى أي مظهر من مظاهر السلطة على جزء مهم، ينتمي لمصر كما أنه يؤدى إلى انتقاص للسيادة المصرية وعودة لنظام الامتيازات الأجنبية.
وأكد أن المشروع في مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه لأن ولاية الدولة تتمثل في الحق السيادي في إصدار القوانين الناظمة لحركة المجتمع في كافة مجالاته، وأجهزة سيادة منوط بها تطبيق تلك القوانين، فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها.
وتساءل أمين: لماذا يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و14 عضوًا يعينهم رئيس الجمهورية وحده دون شريك له في اختيارهم، وكل ما ألزمه به القانون في اختيارهم أن يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو جنحة، فهل يكفى ذلك لمن ستوكل إليهم كل اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات بدون أي رقابة عليهم من أجهزة الدولة ولا من السلطة التشريعية.
ودعا القوي السياسية للحيلولة دون صدور القانون بتلك الصيغة التي وصفها بكونها غير واضحة، وتثير الكثير من الشكوك حول المشروع والمخاوف على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن المستشار طارق البشرى ذو التوجه الإسلامي، أكد أن القانون الخاص بالإقليم الجديد غير دستوري، لكونه لم يرسم حدود واضحة للإقليم وكيفية إدارته والرقابة عليه.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن تنمية وتطوير منطقة قناة السويس كنز لمصر كما قال رئيس الوزراء لا خلاف، مضيفا أن المشكلة أننا لدينا مخاوف أن القانون انتزع الإقليم من السلطات الوطنية للدولة المصرية.
واتفق معه المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي الذي أشار إلى أن مشروع محور قناة السويس كان موضع انتقاد من جانب التيارات السياسية المختلفة من يساريين وإسلاميين، مشددا على ضرورة التريث فيه وعرضه للمناقشة باستفاضة.
واستنكر البرعي مواصلة الحكومة العمل في مثل تلك المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تتصرف وكأنها حكومة حقيقية تتمتع بثقة برلمان منتخب، وليست مجرد سكرتارية يعينها رئيس الجمهورية إلي حين انتخابات مجلس النواب المنوط بها سلطة التسريع والرقابة البرلمانية على الحكومة. وأضاف أن المشروع قد لا يمثل خطورة متقدمة تجاه الدفاع عن البلد، وهو ما يهم الجيش الآن، وأشار إلى أن الانتقادات الموجة إلي المشروع قانونية واقتصادية وأمنية وسياسية.
كما قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، إن مشروع تنمية قناة السويس لو تمت إدارته بطريقة جيدة، سيدر ربحًا للدولة، مؤكدًا أن موقف القوى السياسية من المشروع فهم على نحو مخالف، فهي ليست رافضة للمشروع نفسه، لكن خلافها حول الطريقة المطروح بها، وإمكانية أن تقتطع جزءًا غاليا لمصر، ويجعل منها دولة داخل الدولة. وأضاف صباحى خلال مشاركته بالمؤتمر العام الأول لأمانة حزب الكرامة بالقاهرة، أن مشروع إقليم قناة السويس بالغ الخطورة، لأنه يديره 15 شخصا، والمفوض الوحيد بتعيينهم هو رئيس الجمهورية، ما يجعل هذا المشروع بعيدًا عن رقابة البرلمان والقضاء.
ووجه التقدير للمستشار طارق البشرى، لكشفه عيوب مشروع إقليم قناة السويس، على الرغم من اختلافه معه حول الدستور، وقال: إن مشروع إقليم قناة السويس موجود في برنامجي، وأنا مرشح رئاسي، ولكن الحكومة استخدمته استخداما زائفا ومسخت الفكرة، مطالبا القوى السياسية بتقديم مشروع حقيقي بشرط ألا يجعل هناك دولة داخل الدولة.
وإزاء تلك الانتقادات، أكد طارق وفيق وزير الإسكان أن ما تم طرحه أمس الاثنين، بالمؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لمحور إقليم قناة السويس، بمثابة مسودة للمشروع، وليست صيغة نهائية، مشيرًا إلى أن الخلاف حول المسودة شيء إيجابي، حتى يتم المشاركة المجتمعية حوله، والخروج بصيغة نهائية حول المشروع.
وأضاف وفيق أن الهيئة التي ستكون مسئولة عن تنمية محور قناة السويس، ستكون خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه سيخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه سيكون تابعًا للخطة العامة للدولة.
وأكد أن نظام طرح الأراضي بمحور قناة السويس سيكون وفقًا لحق الانتفاع سواء للمصريين أو الأجانب ولفترات زمنية متفاوتة تختلف من مشروع لآخر، وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع وليس التملك التام. في إشارة لهواجس البعض، أكد أن الوزارة تجتمع بشكل دوري مع القوات المسلحة للاستماع لملاحظاتها بشأن المشروع، بحيث يتم استيفاء كل الشروط قبل إعداد التصور النهائي.
وحينما خطت الحكومة خطواتها الجادة نحو تلبية هذا المطلب بدأت العديد من القوى السياسية تعبر عن مخاوفها من المشروع سواء الاقتصادية أو السياسية، بحيث غالى البعض فيها بتوصيفه يهدد الأمن القومي لمصر ويعمق التبعية للخارج.
بالرغم من حالة الطمأنة السياسية التي قدمتها الحكومة، إلا أن الكثير مازالت هواجسه قائمة، زاد منها أن يمكن أن يخلق دولة داخل الدولة المصرية في عودة كلاسيكية لموروث حالة قناة السويس قبل التأميم عام 1956، بسبب الاستقلالية التي كانت تتمتع بها القناة وإدارتها رغم وجود على أرض مصرية وحفرت بدماء المصريين.
فمن جانبه حذر الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة، من خطورة المشروع الذي أعدته الحكومة الحالية لإقليم منطقة قناة السويس، مشيرًا إلي أنه يرفع السلطة المصرية عن الإقليم ولا يبقى أي مظهر من مظاهر السلطة على جزء مهم، ينتمي لمصر كما أنه يؤدى إلى انتقاص للسيادة المصرية وعودة لنظام الامتيازات الأجنبية.
وأكد أن المشروع في مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه لأن ولاية الدولة تتمثل في الحق السيادي في إصدار القوانين الناظمة لحركة المجتمع في كافة مجالاته، وأجهزة سيادة منوط بها تطبيق تلك القوانين، فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها.
وتساءل أمين: لماذا يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و14 عضوًا يعينهم رئيس الجمهورية وحده دون شريك له في اختيارهم، وكل ما ألزمه به القانون في اختيارهم أن يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو جنحة، فهل يكفى ذلك لمن ستوكل إليهم كل اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات بدون أي رقابة عليهم من أجهزة الدولة ولا من السلطة التشريعية.
ودعا القوي السياسية للحيلولة دون صدور القانون بتلك الصيغة التي وصفها بكونها غير واضحة، وتثير الكثير من الشكوك حول المشروع والمخاوف على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن المستشار طارق البشرى ذو التوجه الإسلامي، أكد أن القانون الخاص بالإقليم الجديد غير دستوري، لكونه لم يرسم حدود واضحة للإقليم وكيفية إدارته والرقابة عليه.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن تنمية وتطوير منطقة قناة السويس كنز لمصر كما قال رئيس الوزراء لا خلاف، مضيفا أن المشكلة أننا لدينا مخاوف أن القانون انتزع الإقليم من السلطات الوطنية للدولة المصرية.
واتفق معه المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي الذي أشار إلى أن مشروع محور قناة السويس كان موضع انتقاد من جانب التيارات السياسية المختلفة من يساريين وإسلاميين، مشددا على ضرورة التريث فيه وعرضه للمناقشة باستفاضة.
واستنكر البرعي مواصلة الحكومة العمل في مثل تلك المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تتصرف وكأنها حكومة حقيقية تتمتع بثقة برلمان منتخب، وليست مجرد سكرتارية يعينها رئيس الجمهورية إلي حين انتخابات مجلس النواب المنوط بها سلطة التسريع والرقابة البرلمانية على الحكومة. وأضاف أن المشروع قد لا يمثل خطورة متقدمة تجاه الدفاع عن البلد، وهو ما يهم الجيش الآن، وأشار إلى أن الانتقادات الموجة إلي المشروع قانونية واقتصادية وأمنية وسياسية.
كما قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، إن مشروع تنمية قناة السويس لو تمت إدارته بطريقة جيدة، سيدر ربحًا للدولة، مؤكدًا أن موقف القوى السياسية من المشروع فهم على نحو مخالف، فهي ليست رافضة للمشروع نفسه، لكن خلافها حول الطريقة المطروح بها، وإمكانية أن تقتطع جزءًا غاليا لمصر، ويجعل منها دولة داخل الدولة. وأضاف صباحى خلال مشاركته بالمؤتمر العام الأول لأمانة حزب الكرامة بالقاهرة، أن مشروع إقليم قناة السويس بالغ الخطورة، لأنه يديره 15 شخصا، والمفوض الوحيد بتعيينهم هو رئيس الجمهورية، ما يجعل هذا المشروع بعيدًا عن رقابة البرلمان والقضاء.
ووجه التقدير للمستشار طارق البشرى، لكشفه عيوب مشروع إقليم قناة السويس، على الرغم من اختلافه معه حول الدستور، وقال: إن مشروع إقليم قناة السويس موجود في برنامجي، وأنا مرشح رئاسي، ولكن الحكومة استخدمته استخداما زائفا ومسخت الفكرة، مطالبا القوى السياسية بتقديم مشروع حقيقي بشرط ألا يجعل هناك دولة داخل الدولة.
وإزاء تلك الانتقادات، أكد طارق وفيق وزير الإسكان أن ما تم طرحه أمس الاثنين، بالمؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لمحور إقليم قناة السويس، بمثابة مسودة للمشروع، وليست صيغة نهائية، مشيرًا إلى أن الخلاف حول المسودة شيء إيجابي، حتى يتم المشاركة المجتمعية حوله، والخروج بصيغة نهائية حول المشروع.
وأضاف وفيق أن الهيئة التي ستكون مسئولة عن تنمية محور قناة السويس، ستكون خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه سيخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه سيكون تابعًا للخطة العامة للدولة.
وأكد أن نظام طرح الأراضي بمحور قناة السويس سيكون وفقًا لحق الانتفاع سواء للمصريين أو الأجانب ولفترات زمنية متفاوتة تختلف من مشروع لآخر، وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع وليس التملك التام. في إشارة لهواجس البعض، أكد أن الوزارة تجتمع بشكل دوري مع القوات المسلحة للاستماع لملاحظاتها بشأن المشروع، بحيث يتم استيفاء كل الشروط قبل إعداد التصور النهائي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق